الزميل وائل خليل جعفر ينفي الاتهامات: لن تنجح محاولات قلب الحقائق وتحويل الضحية إلى متهم

نفى الزميل وائل خليل جعفر جملةً وتفصيلًا الاتهامات التي جرى تداولها بحقه، معتبرًا أنها ليست سوى محاولة مكشوفة لقلب حقيقة ما حصل، وتحويل الضحية إلى متهم، تمهيدًا لتبرير اعتداء سافر وعن سابق اصرار وترصد اعتداء خطير تعرّض له.

ويؤكد خليل أن المساس بسمعته ومحاولة تشويه صورته لن تغيّرا شيئًا من حقيقة ما جرى، ولا سيما أن القاصي والداني، وكل من عرفه وتعامل معه على مدى سنوات، يشهد له بأخلاقه الحسنة، ودماثة طبعه، واحترامه للناس، وحرصه على كرامة الآخرين، سواء في محيطه الاجتماعي أو بين زملائه في الوسط الإعلامي والمهني.

فسمعة الإنسان لا تُبنى في يوم، ولا تُهدم برواية تُطلق بعد حادثة، بل تصنعها سنوات من المواقف والتعامل والعلاقات الإنسانية. ووائل خليل، كما يعرفه زملاؤه وأصدقاؤه وأبناء بلدته، لم يكن يومًا ممن يفتعلون المشاكل أو يبحثون عن الصدام، بل عرفه كثيرون بالهدوء والاحترام والمبادرة إلى حل الخلافات بعيدًا عن التصعيد.

ولعلّ الدليل الأوضح على ذلك أنه، قبل نحو خمس سنوات، وبعد تعرّضه لاعتداء من الأشخاص أنفسهم، اختار الصفح والتنازل عن حقه، احترامًا لكبار البلدة، وتقديرًا لمساعي أهل الخير والفاعليات، وحرصًا منه على عدم فتح جراح جديدة داخل مجتمعه.

إلا أن تكرار الاعتداء، وفق ما يؤكده خليل، يجعل من التنازل هذه المرة أمرًا غير وارد، لا من باب الانتقام، وإنما من باب حماية الحق والكرامة والاحتكام إلى القانون.

ويشدد خليل على أن القضية لا تُحسم بالبيانات المضادة، ولا بالاتهامات المتبادلة، ولا بمحاولات التأثير في الرأي العام، وإنما بالأدلة والتسجيلات والصور والشهادات وما يثبت أمام القضاء.

ومن هنا، فإن كل من يملك دليلًا أو رواية مغايرة، فليضعها أمام المرجع القضائي المختص، بدل تحويل القضية إلى حملة تشويه أو محاكمة إعلامية.

أما محاولة النيل من أخلاق وائل خليل وسمعته، فهي، بحسب من عرفه، محاولة تصطدم بتاريخ طويل من العلاقات والمواقف التي تشهد له بما هو عليه، لا بما يُراد تصويره عليه.

وهو إذ يؤكد احترامه الكامل للقضاء ولأحكام القانون، يعلن تمسكه بحقه في الوصول إلى العدالة، وبأن يأخذ التحقيق مجراه كاملًا، بعيدًا عن أي ضغوط أو روايات مصطنعة.

ويقول خليل:

«لن أسمح لأحد بأن يقلب حقيقة ما حصل، أو أن يحوّلني من صاحب حق إلى متهم عبر روايات لا تستند إلى دليل. أنا لا أطلب أكثر من الحقيقة، ولا أريد أقل من العدالة. من يملك دليلًا فليقدمه أمام القضاء، والقانون وحده هو الحكم.»

ويضيف:

«أما أخلاقي وسمعتي، فلا أدافع عنهما بكثرة الكلام؛ سنوات عمري، عملي، زملائي، أصدقائي، وأبناء بلدتي وكل من عرفني وتعامل معي هم الشهود. والقاصي والداني يعرف وائل خليل كما هو، لا كما يحاول البعض أن يصوّره اليوم.»

وفي قضية كهذه، يبقى الرهان الحقيقي على الحقيقة، لأن الحقيقة لا تحتاج إلى ضجيج، والحق لا يحتاج إلى افتراء، ومن يملك الدليل لا يحتاج إلى اختلاق الروايات.

وسيظل وائل خليل متمسكًا بخيار واحد: الحقيقة، والعدالة، والقانون.